أوصى التقرير الختامي لمسار الحوكمة بالحوار المهيكل الذي تنظمه البعثة الأممية، والذي اختتمت أعماله اليوم الأحد، على ضرورة توحيد الإشراف الأمني على الانتخابات من خلال تشكيل حكومة واحدة موقتة جديدة، تتولى إدارة الملف الأمني للعملية الانتخابية وإنهاء الانقسام المؤسسي دون تمديد المرحلة الانتقالية أو إعادة إنتاج الأجسام المؤقتة، مؤكدا على أهمية توفير توافق سياسي وقبول بنتائج الانتخابات، ووجود إطار قانوني واضح، وترتيبات أمنية مناسبة، وموازنة كافية، لضمان نجاح أي استحقاق انتخابي عام.
وأوصى بتكوين المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين مع منح رئيس المجلس صلاحيات تشمل القيادة العليا للقوات المسلحة واعتماد الميزانية العامة والإشراف على وزارتي الدفاع والخارجية بالتنسيق مع رئيس الحكومة، مشيرا إلى تشكيل حكومة استحقاق وطني تضم رئيس حكومة و3 نواب يمثلون الأقاليم الليبية إلى جانب الوزراء والوكلاء بما يضمن عدالة توزيع الموارد والخدمات بين مختلف المناطق.
وأوضح أن اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة من خلال لجنة الحوار السياسي وفق المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي وإحالة الحكومة إلى مجلس النواب لنيل الثقة خلال 30 يوماً، وتحديد ولاية الحكومة الانتقالية بين 18 و24 شهراً كحد أقصى دون إمكانية التمديد مع حظر إبرام الاتفاقيات السيادية طويلة الأمد خلال هذه الفترة.
وشدد على أهمية إخضاع أعمال السلطة التنفيذية لرقابة قضائية وبرلمانية فعالة وتعزيز دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في المتابعة والمساءلة، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ووضعها تحت قيادة واحدة تتبع السلطة التنفيذية وتأمين العملية الانتخابية وتوفير الدعم الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
