أكد الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة، أن معدلات التضخم في ليبيا دخلت مستوى «الرقمين»، في مؤشر يعكس تسارع الضغوط السعرية واتساع آثارها الاجتماعية، محذرًا من أن استمرار هذا المنحى قد ينذر باضطرابات اجتماعية.
وحذر “أبوسنينة”، في تصريحات له، من أن التضخم بات يشكّل الخطر الأكبر على القوة الشرائية للدينار الليبي في ظل ارتفاع عام في أسعار السلع الأساسية، مما يؤثر على معيشة السكان وتآكل الطبقة الوسطى وازدياد معدلات الفقر.
وشدد على أهمية إجراء مراجعة شاملة لسياسات مؤسسات الدولة، بما يشمل ضبط سعر الصرف، والتحكم في عرض النقود، وترشيد الإنفاق العام، إلى جانب تنظيم الأسواق وتأمين مصادر السلع المستوردة وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، فضلًا عن تشديد إجراءات مكافحة الاحتكار.
يذكر أنه عندما يقال إن معدلات التضخم دخلت مستوى «الرقمين» فهذا يشير إلى تخطي نسبة التضخم حاجز الـ 9%، فالرقم الواحد: هو أن يكون التضخم من 1% إلى 9%، وهذا المستوى يُعتبر عادةً “تحت السيطرة” في الاقتصادات الناشئة، والرقمين: هو أن يبدأ التضخم من 10% ويصل إلى 99%. بمجرد وصوله إلى 10%، يُقال إنه دخل مستوى الرقمين.
