أستاذ الاقتصاد باكاديمية الدراسات العليا يكشف تلاعب محافظ المركزي المقال الصديق الكبير ويؤكد بأنه أستلم المصرف وبه تريليون و126 مليار دولار مابين أرصدة مجمدة ودخل محلي خلال الفترة 2012- 2023

اقتصاد

فند أستاذ الاقتصاد باكاديمية الدراسات العليا الدكتور ” يوسف مسعود ” إدعاءات محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال ” الصديق الكبير ” التي ذكر فيها بأنه إستلم إدارة المصرف وبه 137 مليار دولار ..

وأكد أن الاقتصاد الليبي يعد قويا بل قويا جدا وعملته بالأمكان استعادة قوتها كما كانت بل أكثر من ذلك .. وقال لكن يجب تقديم الأكفا والنظر في كل من يكلف بإدارة المال العام ومؤسساته.

وفي رده على إدعاءات ” الكبير ” أشار الدكتور مسعود في تقرير له نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي قيس بوك إلى أن مجلس الأمن وحده جمد 200 مليار دولار من الأموال الليبية في الخارج وبالتالى فإن اجمالي الارصدة المؤكدة التي تركها النظام السابق بلغت 337 مليار دولار.

ولفت إلى أن تقرير قاعدة بيانات البنك الدولي أظهر أن الدخل المحلي الإجمالي الليبي للفترة 2012- 2023 بلغ 753.4 مليار دولار وبإضافته مع ارصدة الاحتياطيات يصل إلى تريليون و126 مليار دولار.

وأشار الدكتور ” مسعود ” إلى المحافظ المعزول وفق التقارير الرقابية أنفق على الاعتمادات من الفترة 2012- 2016 نحو 146 مليار دولار، وجلها ذهب للسوق السوداء. موضحا بأنه أبلغ رئيس مجلس النواب بموجب رسالة بأنه طبع عملة بنحو 100 مليار دينار ليبي .

وقال وفق أسعار الدولار اليوم بالأمكان امتصاص قيمة تلك العملة التي طبعها ” الكبير ” فقط ب 13 مليار و 800 مليون من الأموال التي منحها المحافظ السابق عن طريق ما وصفه بجريمة الإعتمادات للفترة 2012- 2016 .

وأضاف أن ما قام به الكبير عبر هذه السنوات هو إيجاد بنوك مركزية خاصة ببيوت أصحاب جرائم الإعتمادات. ومن هنا اختفت السيولة المحلية وفشل الجهاز المصرفي المفلس أي المنهار عن توفير السيولة.

وأشار إلى أن  القيود الإنتقائية التي فرضها المحافظ المقال، أوجد واقع لتغول السوق السوداء بيد عصبة من ذوي الحضوة من الليبيين، والتي سيطرت على السوق السوداء وبامكانها المناورة وبقوة في فرض السعر التي تريده وكيفما تشاء .

وأوضح أن ما يقوم به المحافظ المقال اليوم من السيطرة على مصرف ( ABC ) الذي يتولى بنفسه إدارته تسبب الآن في عرقلة حركة العملات الأجنبية،  فضلا على ما وصفه بالبلطجة المحلية التي تمارس على إنتاج النفط وإنحدار معدلات إنتاجه، مما فرض واقع لسيطرة سوق الجريمة على أسعار صرف الدينار الليبي.

 

شارك الخبر عبر :
اخبار ذاة صلة