اتفق عددٌ من أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن الدائرتين الانتخابيتين زليتن وبني وليد على تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد تصورات بديلة حول مشروع قانون الإدارة المحلية ورفعها إلى الجهات التشريعية والتنفيذية، حيث أكدا على أن هذا الحراك يعكس إرادة شعبية متنامية تدعو إلى العدالة، واللامركزية الحقيقية، وتكافؤ الفرص بين جميع المدن الليبية.
جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري مشترك بينهم ، بحضور ممثلين عن الإدارة المحلية بالمدينتين، لمناقشة مقترح تعديل قانون الإدارة المحلية، وقد عبّر المشاركون بالاجتماع عن رغبتهم في تعديل مشروع قانون الإدارة المحلية بصيغته الحالية، مؤكدين أنه لا يلبي تطلعات المواطنين بدوائرهم ولا يحقق العدالة في توزيع الموارد والصلاحيات.
وبحسب بيان لـ”الأعلى للدولة”، شدد المشاركون على أن موقفهم نابع من حرص جماعي على حماية حقوق أهالي زليتن وبني وليد، وعدم السماح بتهميش دورهما أو فرض صيغ إدارية قد تؤدي إلى إضعاف وحدات الإدارة المحلية.
كما اتفقا على توسيع نطاق التشاور بين المدينتين ومع باقي المناطق المجاورة، من أجل بلورة مقترحات توافقية وعملية يمكن أن تساهم في تطوير نظام الإدارة المحلية بما يخدم المصلحة الوطنية.
