كشفت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة عن قيام بعض الشركات الموردة لـ “وسائل النقل والسيارات والنضائد والإطارات” بتسعير منتجاتها وفق سعر الصرف في السوق الموازية، الذي يقترب من 10 دنانير للدولار، على الرغم من استفادتها من الاعتمادات المدعومة، ما تسبب في زيادة أسعار السلع على المستهلكين بنسبة تصل إلى 60%، واعتبرت الوزارة هذه الزيادات بمنزلة “ضريبة غير معلنة” يتحملها المواطن.
وأوضحت “الوزارة”، في بيان لها اليوم الأحد، أنه استناداً إلى بيانات مصرف ليبيا المركزي، بلغت قيمة الاعتمادات المستندية الممنوحة لتوريد وسائل النقل والسيارات نحو 507 ملايين و103 آلاف و493 دولارًا، أما اعتمادات النضائد والإطارات فبلغت 314 مليونًا و631 ألفًا و401 دينار، بسعر صرف مدعوم يقارب 6.20 دينار للدولار، استفادت منه 41 شركة.
وقالت في بيانها، إن هذه الممارسات تشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون النشاط التجاري، وأن المستفيد الحقيقي من هذه التجاوزات هم بعض الشركات وسلاسل التوزيع الكبرى، بنيما يتحمل المواطن العبء الأكبر.
وأضافت أن نظام استخدامات النقد الأجنبي المعمول به حاليًا، وبصورته الراهنة، يسهم في رفع الأسعار على المواطن بدلا من حمايته، ويؤدي إلى خلق طبقة رأسمالية محدودة تستفيد من فروق السعر والدعم غير المباشر على حساب غالبية المجتمع، ولا سيما محدودي الدخل.
