أعلنت القبائل والمكونات والمجالس الاجتماعية للمنطقة الغربية والجنوبية والوسطى تجميد مسار المصالحة لحين كشف النائب العام للشبكة التي خططت وموّلت وسهلت تنفيذ جريمة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
وقالت “القبائل” في بيان لها، إننا نتبرأ من أي التزام أو مسعى أو ضمان متصل به إلى حين كشف حقيقة جريمة العصر في اغتيال شهيد الوطن الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي وتحديد المسؤوليات الجنائية صراحةً، وإحالة المتورطين إلى قضاء مستقل.
وأضافت في بيانها، أنه في حال إخفاق القضاء أو تعطله، فإن لنا الحق الكامل وفق العرف والقانون فى اتخاذ كل إجراء نراه مناسبًا لحفظ الدماء وصيانة الحقوق.
وتابعت “نعلن تمسكنا بالقصاص العادل والعدالة المطلقة دون أي مساومة أو تأجيل، ونحذر كل من يحاول تعطيل العدالة أو التهرب من المحاسبة، أن دم المظلوم لن يضيع”.
وأوضحت أن ما صدر عن مكتب النائب العام حتى الآن اقتصر على بيان مقتضب لا يرقى إلى حجم وخطورة هذا الاغتيال السياسي ولا لمستوى تطلعات الشعب الليبي لمعرفة الحقيقة، محملة مكتب النائب العام مسؤولية كشف الحقيقة كاملة دون انتقاص ونحمل الأجهزة الأمنية والضبطية المسؤولية القانونية والوطنية في التحرك العاجل والجاد لملاحقة جميع المتورطين دون استثناء.
