أعلن المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع رفضه رفضًا مطلقًا قرار رئيس الحكومة في طرابلس بشأن قبول تفويض المحكمة الجنائية الدولية، مستنكرا تفريط الحكومة في سيادة ليبيا القضائية بقرار يُشكل طعنًا متعمّدًا في خاصرة القضاء الليبي.
وقال “المجلس”، في بيان له، إن الحكومة تجاوزت كل الخطوط الحمراء بتسليم المواطن الهيشري للمحكمة في خطوة واضحة لا تحتمل التأويل، مضيفا “نعتبر الخطوة جريمة وطنية تكرس الوصاية الخارجية وتفرط في كرامة الليبيين وحقهم في محاكمة عادلة تحت سقف قانونهم”
وتابع في بيانه، أن القضاء الليبي رغم كل التحديات لم يعطَ الفرصة بل جرى تجاوزه عمدًا خدمةً لأجندات خارجية، وبريئون من قرار الحكومة غير القانوني ونشكك في مشروعيتها وتمثيلها السيادي بعد أن ثبت أنها أداة لإرادات خارجية، مشيرا إلى أن الحكومة تمارس التمييز السياسي باستهداف منطقة سوق الجمعة وتغض الطرف عن جرائم موثّقة بمناطق عدة.
