أكدت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة أنها لا تمنح موافقات فتح الاعتمادات المستندية، ولا تقيد أي عمليات توريد لأي نوع من السلع أو الخدمات، إذا كانت مطابقة للمواصفات الليبية المعتمدة، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار، وكافة التشريعات النافذة ذات الصلة.
وأوضحت “الوزارة”، في بيان لها أمس الجمعة، أن التركيز على الأسباب الشكلية المتداولة في الرأي العام بشأن ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، دون البحث الجدي في هوية المستفيدين الحقيقيين من هذا الطلب، لا يعكس الصورة الكاملة للمشكلة ولا يعالج جذورها الاقتصادية.
وقالت في بيانها، أنها شرعت في توضيح الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الظواهر، والعمل على معالجتها من أساسها عبر أدوات الاقتصاد الجزئي، وبما يتوافق مع التشريعات السارية، ودون أي تحيز أو تقيد إلا بمدى استفادة المواطن والاقتصاد الوطني الفعلية من الأنشطة الاقتصادية محل المعالجة.
وجددت التزامها بحماية السوق، وتعزيز المنافسة العادلة، وضمان توجيه الموارد بما يخدم الاستقرار الاقتصادي والمصلحة العامة.
