ألزمت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الشركات الاستيرادية والمصانع المحلية بتسوية أوضاعها وفق الضوابط المحددة، مع منح الشركات الحاصلة على اعتمادات مستندية أو توريدات تتجاوز قيمتها 5 ملايين دولار مهلا زمنية محددة للتعاقد مع الوكلاء التجاريين أو المعتمدين وإيداع العقود بالسجل التجاري، إلى جانب إلزامها بالإفصاح الدوري عن أسعار السلع والمنتجات وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها وفق الآليات المعتمدة.
يأتي ذلك في إطار وضع الضوابط التنفيذية لتطبيق القرار رقم 254 لسنة 2026 الخاص بتنظيم العلاقات التجارية وقنوات التوزيع القانونية في السوق المحلي، في خطوة تستهدف ضبط حركة الاستيراد والتوزيع، وتعزيز الشفافية والإفصاح عن الأسعار، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، بحسب بيان لـ”الوزارة”، اليوم الاثنين.
