أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة سهيل بوشيحة قرار بشأن تنظيم أوضاع مؤسسات التعليم (الخاص)، بحيث تُربط إجراءات إصدار وتجديد التراخيص التجارية بالحصول على موافقات وزارة التربية والتعليم.
وقالت “الوزارة”، في بيان لها، إن القرار يهدف إلى توحيد إجراءات الترخيص وتعزيز الرقابة على مؤسسات التعليم الخاص، حيث ألزم مكاتب السجل التجاري والرخص بعدم إصدار أو تجديد أي مستندات لهذه المؤسسات قبل استكمال المتطلبات القانونية.
وحدد القرار مدة صلاحية الرخص التجارية لمؤسسات التعليم الحر بسنة واحدة، في إطار تنظيم القطاع وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة.
