أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، بيانًا رسميًا بشأن مراقبة أسعار الزيوت النباتية، معلنة إحالة ملفات 122 شركة إلى الجهات الضبطية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، على خلفية المضاربة في الأسعار والتحكم المصطنع في عرض الأسعار الخاصة بسلعة زيت الطهي.
وقالت “الوزارة”، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الاحتياج المحلي السنوي من الزيوت النباتية لا يتجاوز 150 ألف طن، بينما بلغت الموافقات الممنوحة خلال 2025 كميات تتجاوز 200 ألف طن بقيمة إجمالية نحو 280 مليون دولار أميركي، ما يدل على وجود فائض يمكن أن يغطي السوق المحلي بسهولة.
وأوضحت في بيانها، أن سعر عبوة زيت الذرة (850 مل) لبعض العلامات التجارية بلغ 11.5 دينارًا، متجاوزًا السعر الاسترشادي العادل للمستهلك، وهي: زيت ذرة: 8.75 دينار، زيت عباد الشمس: 8.25 دينار، زيت مخلوط: 7.50 دينار.
وأضافت أن هذه الأسعار تمثل الحد الأعلى للبيع للمستهلك شامل كافة التكاليف وهوامش الربح، ولا يجوز تجاوزها إلا بمبررات موثقة تقبلها الجهات المختصة.
وطالبت كافة الشركات المدرجة في كشف المرفق بـ”البيان” والتي قامت بعمليات توريد خارجي أو حصلت على اعتمادات مستندية بسعر الصرف الرسمي، إلى الالتزام بالإعلان خلال 48 ساعة عن أسعار البيع المعتمدة، قنوات التوزيع، ومناطق التغطية داخل السوق المحلي، والالتزام بتوفير السلعة فعليًا في السوق وبكميات تتناسب مع الاعتمادات الممنوحة.
وحذرت الشركات غير الملتزمة من أن ملفاتها ستُحال للجهات الضبطية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، في حال ثبوت المضاربة في الأسعار، التحكم المصطنع في المعروض، عدم توفر السلعة فعليًا في السوق، والاتجار غير المشروع في العملة أو تزوير المستندات، مؤكدة أنه ستتم إحالة بيانات الممثلين القانونيين إلى مصرف ليبيا المركزي لإيقاف أي موافقات للتوريد بالنقد الأجنبي للشركات المعنية.
