بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، أمس الاثنين، مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، مستجدات المشهد السياسي الراهن، وما يحيط بالمرحلة الحالية من تطورات واستحقاقات، وفي مقدمتها مخرجات اجتماع المجموعة المصغرة «4+4» وما تضمنته من ترتيبات تتصل بالمسار السياسي والانتخابي في البلاد.
وبحسب بيان لـ” الأعلى للدولة”، جرى التأكيد على ضرورة إخضاع مضمون “الاتفاق” للتقييم من الناحيتين الدستورية والقانونية، والتحقق من مدى استناده إلى مرجعية وطنية ومؤسسية واضحة، ومدى توافر التوافق اللازم حول ما قد يترتب عليه من آثار تتصل بمؤسسات الدولة واستحقاقاتها المقبلة.
وأكد الاجتماع أن معالجة القضايا الوطنية المصيرية، وفي مقدمتها المسار السياسي والانتخابي، تقتضي توسيع دائرة التشاور والتواصل بين المؤسسات الليبية ذات الصلة، وفي مقدمتها مجلس النواب باعتباره شريكاً أساسياً في معالجة الاستحقاقات الوطنية، إلى جانب المجلس الرئاسي، وسائر المؤسسات والجهات المحلية ذات العلاقة، بما يعزز الملكية الوطنية للعملية السياسية ويحول دون فرض مسارات أو ترتيبات من خارج الإطار المؤسسي الليبي.
وشدد المجتمعون على أن أي ترتيبات تتعلق بمستقبل الدولة أو استحقاقاتها السياسية والانتخابية ينبغي أن تستند إلى أساس دستوري وقانوني سليم، وأن تقوم على التوافق بين المؤسسات الليبية المختصة، بما يحفظ سيادة الدولة ووحدة مؤسساتها، ويهيئ الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومستقرة.
وأوضح الاجتماع أهمية استمرار المتابعة والتنسيق المؤسسي بشأن هذه التطورات، والعمل على بلورة رؤية وطنية مشتركة تفضي إلى إنهاء المرحلة الانتقالية وفق مسار دستوري وقانوني واضح، يحقق الاستقرار ويستجيب لتطلعات الشعب الليبي.
