حذر جهاز الأمن الداخلي كافة الأطراف والجهات التي تتورط في التحريض أو المباشرة في إغلاق المؤسسات التعليمية ومقرات مراقبات التعليم أو تعطيل الدراسة تحت أي ذريعة كانت، وكل من يحاول استغلال حراك التعليم لأغراض سياسية ممنهجة، من عواقب هذه الأفعال.
وحمل “الجهاز”، الجهات المتورطة المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن التبعات الناتجة عنها، مؤكدا أنه لن يقف مكتوف الأيدي حيال هذه الاضطرابات، موضحا أن المتضرر الأكبر في هذا الخضم هم الطلاب والتلاميذ في المدارس العامة وأولياء أمورهم من المواطنين البسطاء.
وقال في بيانه، إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية الحازمة والصارمة بالتنسيق مع الجهات القضائية والمختصة ضد كل من يثبت تورطه في المساس بانتظام العملية التعليمية أو التحريض على ذلك.
ودعا الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا واللجوء إلى قنوات الحوار المباشر والمسارات المؤسسية الرسمية للوصول إلى حلول عادلة تسهم في تسوية المستحقات وتلبي المطالب المشروعة دون الإضرار بمستقبل الأجيال الناشئة.
