جددت الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بأن المصرف قد عاد إلى حالته “الطبيعية وأن جميع الأنظمة قد تم إصلاحها بشكل آمن وأن عملياته قد استأنفت بكامل طاقتها.
وأكدت في بيان لها نشرته عبر الحساب المصرف على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن المصرف وموظفيه يسعون دائما جاهدين للحفاظ على الحياد السياسي والبقاء على مسافة متساوية من جميع الأطراف .
وأشارت إلى أن المصرف كمؤسسة هو لغرض خدمة دولة ليبيا ككل وجميع مواطنيها دون تحيز وبغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الانتماء السياسي أو التحيز الشخصي.
وأكدت إدارة المصرف الجديدة التزامها بالوفاء بجميع الالتزامات الماضية والحالية والمستقبلية وفقاً للقوانين والمعايير والممارسات المصرفية المقبولة والمتعارف عليها بشكل عام.
ولفتت إلى أن الإدارة السابقة للمصرف قبل مغادرتها قامت بتعطيل جميع المنظومات المصرفية تاركة الملايين من الليبيين دون المقدرة للوصول الي حساباتهم المصرفية او معاشاتهم أو الواردات الغذائية والطبية وخاصة فقدان قدرة إدارة الأصول والاحتياطيات الليبية والتي هي شرايين حيوية للشعب الليبي والبلاد
وأكدت الإدارة الجديدة للمصرف بأنها ملتزمة تمامًا بالحفاظ على أعلى معايير إدارة الجرائم المالية بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد والاحتيال وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي ومعايير بازل وجميع المبادئ والممارسات المشتركة المقبولة عمومًا. وتعهدت الإدارة في بيانها بمواصلة تحسين إطار إدارة المخاطر القوي بالفعل السيولة والائتمان والتشغيل لضمان التخفيف المناسب من المخاطر الكامنة والمتبقية.
وأكدت أن المصرف سيظل على اتصال وثيق بجميع الأطراف المناظرة المحلية والدولية، ويعزز بقوة مثل هذه العلاقات ويشجع التعاون المتعدد الأطراف بإعتباره يدرك بأنه جزء من المجتمع الدولي .
