توقعت البعثة الأممية نشر التوصيات النهائية لمساري المصالحة الوطنية والاقتصاد في أعقاب الجلسة العامة للحوار المُهيكل المقرر عقدها في السابع من شهر يونيو المقبل.
وأعلنت “البعثة”، في بيان لها أمس اختتام المسار الاقتصادي للحوار المُهيكل جولة اجتماعاته الرابعة والأخيرة الأسبوع الماضي.
على مدار أربعة أيام من المناقشات المكثفة، عمل الأعضاء على مسودة التوصيات الختامية لتأكيد نقاط التوافق، وصقل الصياغة، وتعزيز وضوح التوصيات وتماسكها وقابليتها للتنفيذ. وقد عكست المناقشات التزام الأعضاء بوضع مقترحات عملية تستجيب لتحديات الحوكمة الاقتصادية الملحة في ليبيا، مع إرساء الأسس اللازمة لإصلاحات طويلة الأجل.
وشددت “تيتيه” على أهمية المسار الاقتصادي لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا، قائلة إنه «لا يمكن تحقيق تقدم سياسي مستدام دون إصلاحات اقتصادية تُحسّن الحوكمة، وتعزز ثقة المواطنين، وتُحقق فوائد ملموسة لهم. كما أن الإصلاحات الاقتصادية تتطلب توافقاً سياسياً ومؤسسات موحدة لتنفيذها بفعالية».
كما بحث أعضاء مسار المصالحة الوطنية، كيفية تحسين توصيات العدالة الانتقالية والمصالحة بالاستناد إلى تجارب المبادرات الليبية السابقة وأفضل الممارسات الدولية، وما إذا كان بدء عملية المصالحة بميثاق سلام وطني جديد هو الخيار الأمثل أم يجدر اتباع نهج مختلف، وخلص أغلبية الحاضرين إلى أنه من الأجدى البدء بمبادرات محلية، تنجزُ وفق مقاربة تصاعدية وتضمن انخراط وملكية المواطنين محلياً.
