أكدت البعثة الأممية أن معالجة قضية حملة الأرقام الإدارية تحتاج إلى قرار من قِبل السلطات الليبية، مشيرة إلى توصية اللجنة الاستشارية بأن يقتصر التسجيل والترشح للانتخابات على حاملي الرقم الوطني حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية.
وقالت “البعثة”، في بيان لها أمس الاثنين، إنه مع ذلك، أقرت اللجنة أيضًا بالحاجة الملحة لمعالجة هذه المسألة، وأوصت بتكليف الحكومة الجديدة، التي سيتم التوافق على تشكيلها، بإيجاد تسوية قانونية لوضع حاملي الأرقام الإدارية، خارج السياق الانتخابي وبعيدًا عن أي تدخل أو استغلال سياسي.
