أكدت بعثة الأمم المتحدة على الحاجة الملحّة لوضع حدّ لجميع أشكال الخطاب التحريضي الحالي في وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، مطالبة الحكماء والسلطات المحلية والوطنية بتكثيف الجهود لخفض حدة التوترات الخطابية ومعالجة الأسباب الجذرية للتصعيد الراهن.
جاء ذلك، خلال ندوة نقاشية نظمتها “البعثة”، في تونس، على مدى يومين بمشاركة أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والمراقبين المحليين لوقف إطلاق النار، وأعضاء من اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية؛ لبحث وتقييم ظاهرة تفشي خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والخطاب التحريضي، بحسب بيان لـ “البعثة”.
وأشارت “البعثة”، في بيانها، إلى قرار مجلس الأمن رقم 2755 (2024)، الذي يحثّ الجميع على الامتناع عن استخدام الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وهي ممارسات من شأنها أن تزيد من حدة الانقسامات بين الليبيين وتُقوّض العملية السياسية.
وأكدت أن المشاركين أجمعوا أن تفشي خطاب الكراهية في ليبيا ناتج رئيسي عن الإنقسام السياسي في البلاد وما يترتب عليه من استقطاب حاد في وسائل الإعلام.
وأوضحت أنه في ختام أعمال الندوة النقاشية، أجمع المشاركون على تفعيل اللجنة الفرعية لمراقبة خطاب الكراهية، وقيام السلطات المختلفة كل بحسب اختصاصه للحد من تفشي خطاب الكراهية، دعم المبادرات المحلية ومنصات رصد خطاب الكراهية والتحريض والمعلومات المضللة، وتعزيز دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام لرفع الوعي العام بأهمية وقف إطلاق النار في تحقيق الاستقرار وتهيئة الأجواء لعملية سياسية شاملة تمكن من إجراء الانتخابات الوطنية.
