جددت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا التأكيد على أهمية الإسراع في التحقيق الذي يجريه النائب العام الليبي في اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي وحول تعرضه للتعذيب، وذلك عطفاً على ما ورد في إحاطة المحكمة الجنائية الدولية يوم أمس الخميس أمام مجلس الأمن بشأن صحة الفيديو الذي “الدرسي”، مقيداً بالسلاسل وتظهر عليه آثار التعذيب، وأن صحة التسجيل لم تعد محل شك.
وطالبت “البعثة” في بيان لها منذ قليل، السلطات الليبية على التعاون الكامل مع النائب العام وتقديم كل الدعم اللازم لضمان إجراء تحقيق فوري وشفاف ومستقل.
وجددت في بيانها،دعوتها إلى إجراء تحقيقات فورية وشفافة ونزيهة في جميع حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والوفيات أثناء الاحتجاز، في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن هذه الأعمال قد تشكل جرائم دولية يعاقب عليها القانون من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة قضائية مستقلة.
وأكدت استعدادها لتقديم كل الدعم الممكن لهذه التحقيقات، مشددة بشكل قاطع على حتمية وضع حد للإفلات من العقاب على هذه الجرائم البشعة، وأنه يجب محاسبة جميع الجناة وفقاً للقانون الليبي والقانون الدولي.
