قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن أزمة مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة الماضية أدت إلى إيقاف إنتاج النفط وتصديره من قبل القوات في شرق ليبيا، مشيرة إلى أن الانقسامات السياسية في ليبيا أدت إلى منح المصرف المركزي الدور الرئيسي في توزيع إيرادات الدولة بين الشرق والغرب.
ونقلت الصحيفة تصريحات للمنفي أدلى بها خلال مقابلة مع مراسلين غربيين أجريت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث دافع عن قرار إقالة الكبير .
وقال “المنفي إن اتخذ قراره بإقالة “الكبير” لأنهى كان يدير أموال المصرف التي تتكون في معظمها من عائدات النفط، “دون أي شكل من أشكال المساءلة” و”استغل حالة الانقسام” في البلاد، قائلا: “لقد كان وضعا غير طبيعي وغير مستدام”.
وتابع في تصريحاته أنه حاول إقناع الكبير بمشاركة القرارات المالية في البلاد مع آخرين من خلال اللجنة المالية العليا، وكان الناس يشكون من عدم حصولهم على رواتبهم.
وأكدت الجارديان في تقريرها، أنه ليس من الواضح إلى متى سيصمد الاتفاق المؤقت، لكن المؤشرات الأولية توضح أنه سيكون كافيا لمعسكر الشرق الذي لعب دورا في الاتفاق على المجلس الجديد، وقد يكون الآن عازما على إنهاء إغلاق إنتاج النفط والصادرات.
فيما أكد المنفي، في تقرير الجارديان، أن الاتفاق قد يفتح الطريق لمعالجة الفساد في البلاد، بما في ذلك تهريب الوقود المدعوم، حيث تحول هذا الأمر إلى “عقبة حقيقية” أمام أي تنمية اقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك أفكار لاستبداله تدريجيا بدعم نقدي مباشر من شأنه أن يحفز الاستثمارات ويخلق قطاعا خاصًا في مجال الإسكان والنقل النفطي.