أكد الحزب الديمقراطي أن تدهور الأوضاع الاقتصادية جاء نتيجة سياسات انتهجتها حكومة الوحدة الوطنية، متمثلة في إهدار المال العام والتوسع في الإنفاق، معربا عن اندهاشه من تنصلها من المسؤولية ومحاولتها حصر المشكلة وتبرير هذا الوضع الكارثي بالإنفاق الموازي فقط، الذي يعتبر أيضا جزءاً من المشكلة، وليس سببها الوحيد.
وأوضح “الحزب”، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن بند المرتبات ارتفع من 33 مليار دينار إلى أكثر من 67 مليار دينار وهو أحد أهم أسباب الضغط على المالية العامة والدينار، مشيرا إلى إصرار الحكومة على نظام المبادلة في المحروقات، وزادت توريدات المحروقات المدعومة بنسبة 87% قافزة من 5.5 مليون طن إلى 10.35 مليون طن سنويا دون مبرر لهذه الزيادة، إضافة إلى تضخيم قيم العقود التي تتم بالتكليف المباشر شرقا وغربا، متجاوزة أضعاف الأسعار المرجعية الدولية، والإصرار على نظام المبادلة والميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط بأكثر من 50 مليار دينار واقتطاع شركة أركنو من الإيرادات والإنفاق بلا ميزانية للدولة كلها حصاد 5 سنوات من العبث.
وقال إن الإنفاق الموازي قد استفاد من الصفقات غير المعلنة والتفاهمات التي تمت خارج المؤسسات الرسمية، والتي أبرزها صفقة تكليف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط سنة 2022 وما ترتب عليها، مضيفا أن المعالجة يجب أن تبدأ بحلحلة الأزمة السياسية، وتجاوز الانقسام في المؤسسات وتجديد الشرعية من خلال مسار سياسي توافقي واضح، يفضي لانتخابات عامة تمثل الإرادة الشعبية، وتنهي الفوضى والعبث والفساد.
