جددت الحكومة الليبية دعمها للمجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مفتاح القوي، رافضة أي محاولات لتسييس القضاء أو الزج به في التجاذبات السياسية.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الحكومة أسامة حماد، اليوم، في اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، في إطار تأكيد دعم الحكومة الليبية للمؤسسة القضائية وتعزيز التعاون بين السلطات بما يرسخ دولة القانون والمؤسسات.
وأعرب “حماد” في الاجتماع عن أسفه، للمواقف التي أفضت إلى إحالة ملفات للمحكمة الجنائية الدولية والتنازل عن جزء من الاختصاص القضائي الوطني، متعهدة بدعم المحاكم والنيابات وتطوير البنية التحتية للمرافق القضائية.
وأكد أن احترام الأحكام القضائية وتنفيذها أساس الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، داعية إلى الحفاظ على وحدة المؤسسات السيادية وفي مقدمتها المؤسسة القضائية.
