أعلنت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد مباشرتها في حزمة متكاملة من الإجراءات القانونية والقضائية العاجلة للتصدي لما شاب ملف شركة “الخرافي” الكويتية من مخالفات جسيمة وإجراءات باطلة، ارتبطت بوقائع فساد ألحق أضرارا مباشرة بمصلحة الدولة الليبية.
وأوضحت “الحكومة”، في بيان لها اليوم الاثنين، أن هذه الإجراءات اتخذت بعد أن تكشف لها، من خلال مستندات رسمية جديدة ومنتجة في الدعوى، تحصلت عليها الحكومة مؤخرا ،وجود إخلالات جوهرية جسيمة شابت العقد الاستثماري المبرم سنة 2006، فضلاً عن مخالفات صريحة لقواعد الاختصاص والنظام العام، وعيوب جوهرية في إجراءات التحكيم الدولي ذاته، بما يجرّد الحكم الصادر عنه من أي مشروعية قانونية.
وقالت في بيانها، إنها بادرت إلى رفع دعوى فسخ العقد الاستثماري، إلى جانب الطعن القضائي في حكم التحكيم الدولي الصادر بتاريخ 22 مارس 2013، حمايةً لحقوق الدولة ومنعًا لتحميل الخزانة العامة أية التزامات مالية غير مشروعة.
وتابعت أنه نتيجة للإجراءات القانونية التي باشرتها الحكومة وبناء على طلب رئيس الحكومة الليبية ، صدر عن محكمة شمال بنغازي – دائرة الأمور الوقتية والمستعجلة بتاريخ الاثنين الموافق 15 ديسمبر2025، الأمر الولائي رقم (339/2025)، مشمولًا بالصيغة التنفيذية، والقاضي بـوقف تنفيذ جميع الإجراءات اللاحقة لتنفيذ حكم التحكيم الدولي المطعون فيه، إلى حين الفصل النهائي في موضوع الدعوى المقامة من رئيس الحكومة الليبية أمام القضاء الوطني المختص.
