أكد وزير الاقتصاد و التجارة بحكومة الوحدة الوطنية” محمد الحويج ” ، على ضرورة أن يتحلى الليبيون بالثقة في إمكانيات بلادهم و مواردهم البشريةو الابتعاد عن جلد الذات ، و معالجة الخلل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
و قال ” الحويج ” ، في كلمة له خلال ورشة عمل حول حماية المنتج المحلي نحو اقتصاد مستدام ،نظمتها هيئة النهوض بالصناعات المحلية ،وغرفة التجارة بطرابلس ،و حضرها خبراء و رجال أعمال ، أن الاقتصاد الليبي يعاني من عدة عراقيل من بينها ، عدم استقرار سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية ، مشيرا إلى ضرورة تعديل و تثبيت سعر الصرف و الدفاع عنه من قبل المصرف المركزي،من أجل حماية الإنتاج المحلي.
و شدد وزير الاقتصاد على أهمية وضع آلية مناسبة ثابتة لمنظومة الاعتمادات وفق أولويات يتطلبها السوق الليبي من بينها السلع الأساسية و مواد الخام للصناعات المحلية ، موضحا أن المنظومة تشهد فوضى مالية يجب دراستها بهدف وضع حلول للمختنقات الصناعية و النهوض بالصناعات المحلية.
و أكد الحويج على ضرورة مجابهة سياسة إغراق السوق على غرار ما نفذته دول عربية و أوروبية بغية حماية الشركات الوطنية و خاصة تلك الصغيرة الناشئة،محذرا بأن الجهات المختصة ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان هذه الحماية.
و كشف الوزير أن هناك تضارب في السياسات الثلاث التي تعدها وزارتي الاقتصاد و المالية و المصرف المركزي مما أدي إلى عرقلة المشاريع الإنتاجية في مختلف المجالات.
و طمأن الحويج المواطنين بأن ليبيا لديها مخزون استراتيجي من مختلف السلع الأساسية في مخازن القطاع الخاص يكفي لمدة ثلاثة شهور كحد أدنى ،منبها إلى أن وزارة الاقتصاد ستتخذ الإجراءات الرادعة تجاه من يقوم برفع أسعار السلع بحجة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.
و أعرب الوزير عن تقديره و شكره لرجال الأعمال الذي أثبتوا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة بأن الليبيين قادرون على النهوض بالمنتجات المحلية و الدخول في السوق الدولي ، الأمر الذي يتطلب من مؤسسات الدولة تشجيع الصادرات و تقديم حوافز للشركات المصدرة إلى الخارج ، على حد قوله.
الحويج : هناك تضارب بين سياسات وزارتي الاقتصاد و التجارة ،و المصرف المركزي ،أدى إلى عرقلة المشاريع الإنتاجية
