قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن حكومته لم ترتّب دينارًا واحدًا من الدين العام، في مقابل وجود من ينفق بالدين ليرفعه إلى 300 مليار دينار، في إشارة إلى الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، مشيرا إلى أن مصرف ليبيا المركزي عجز عن إدارة المصارف التابعة له، وعن إدارة النقد الأجنبي، موضحا أن 82% من الدولار الذي يدخل للدولة من بيع النفط يذهب للمصارف، وقد استغلّها بعض التجار وملّاك المصارف لنهب الدولار عبر وساطات في الجمارك.
جاء، ذلك في كلمة لـ”الدبيبة”، في مؤتمر الاستثمار المصرفي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية، الذي نظمه مصرف ليبيا المركزي، بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة.
ـوأوضح “الدبيبة”، في كلمته، عجز المركزي عن إدارة المصارف التابعة له، وعن إدارة النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن الإدارة الحالية للمصرف المركزي وجدت أمامها مخلفات بعضها غير قانوني، مشددا على أن الحكومة من خلال إدراتها ومؤسساتها شريك أساسي للمركزي ولا يمكن القفز عليها.
وبحسب بيان لـ”الحكومة”، استعرض “الدبيبة” الأهداف الرئيسية لخطة الحكومة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة رفع مستوى دخل المواطن عبر تحويل الاقتصاد من ريعي يعتمد على النفط إلى اقتصاد إنتاجي متنوع ومستدام يعتمد على العمل والإبداع، وتحويل فوائض القطاع النفطي إلى استثمار طويل الأجل بدل الإنفاق الجاري، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وتشجيع الشراكات في مجالات النقل والطاقة والصحة والسياحة.
وأكد رئيس الوزراء أن نجاح الإصلاح الاقتصادي مرتبط بخلق فرص عمل حقيقية، واستقرار العملة الوطنية، وضمان مشاركة كافة القطاعات في التنمية، مشيرا إلى التزام الحكومة بدعم برامج الاستثمار والإصلاح المالي لضمان مستقبل اقتصادي أفضل لليبيا.
