بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور “محمد تكالة”، أمس الاثنين، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، بمقر مجلس الوزراء بطرابلس، تداعيات تفعيل قانون إنشاء المحكمة الدستورية من قبل مجلس النواب، والذي أبطلته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لما له من آثار سلبية على وحدة واستقرار البلاد.
وبحسب بيان لـ”الأعلى للدولة”، تم التأكيد على الرفض المطلق لمثل هذه القوانين العبثية التي تكرس الانقسام وتمس سيادة واستقلال المؤسسة القضائية التي تعد أحد ركائز دولة العدالة والقانون.
وفي نفس السياق، بحث “تكالة” مع عدد من رؤساء الأحزاب الليبية ” حزب المستقلين الديمقراطي وحزب النداء وحزب البركة الليبي”، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، المستجدات السياسية الأخيرة، وفي مقدمتها تفعيل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، التي قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلانه.
وشدّد الحاضرون على أن القانون الأحادي الجانب بشأن تفعيل قانون إنشاء المحكمة الدستورية يُعدّ خرقًا واضحاً للقانون والاتفاق السياسي، وتجاوزًا خطيرًا لإرادة التوافق الوطني التي تُعد أساس العملية السياسية في البلاد.
وأكد “الأعلى للدولة” أن الإصرار على المضي في إنشاء هذه المحكمة الباطلة قانونًا هو عمل غير شرعي، يهدد وحدة الدولة ويقوّض المسار السياسي، مشددًا على تحميل المسؤولية القانونية والأخلاقية لمن يحاول المساس بوحدة القضاء الليبي.
