تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة”، اليوم الإثنين، أوضاع عدد من المؤسسات الإصلاحية، وملف تسوية الأوضاع القانونية لبعض السجون، إلى جانب أوضاع النزلاء، وتسريع الإجراءات المرتبطة بالقضايا العالقة.
جاء ذلك في إجتماع عقده “الدبيبة” مع وزيرة العدل “حليمة إبراهيم”، بحضور أمين عام مجلس الوزراء “عادل ظويهر”، ووكيل عام وزارة العدل “علي اشتيوي”، ورئيس جهاز الشرطة القضائية “عبدالفتاح دبوب”، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وأكد “الدبيبة” خلال الإجتماع أن “الدولة لن تسمح باستمرار أي أوضاع خارج إطار القانون”، مُشددًا على ضرورة معالجة الملفات العالقة في السجون والمؤسسات الإصلاحية في غرب البلاد وشرقها وجنوبها، وفق إجراءات قانونية واضحة، وتطوير قطاع الإصلاح والتأهيل.
كما ناقش الاجتماع احتياجات جهاز الشرطة القضائية، وخطط تطوير المؤسسات الإصلاحية ورفع كفاءتها، وتحسين ظروف الإيواء والرعاية داخلها.
