تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة” سير أعمال وزارة الاقتصاد والتجارة، خاصة فيما يتعلق بالموازنة السلعية وآليات تنفيذ الاعتمادات المستندية.
جاء ذلك خلال إجتماع عُقد اليوم الثلاثاء تم خلاله إستعراض الإجراءات المتبعة في تنفيذ الموازنة السلعية وتنظيم عمليات التوريد عبر الاعتمادات المستندية، إلى جانب تقييم سير العمل بالجهات ذات العلاقة، وفقًا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة.
وشدد “الدبيبة” خلال الإجتماع على ضرورة أن تُعد وزارة الاقتصاد موازنة استرشادية تُحدد الأسعار والكميات المطلوبة من السلع، بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، لضمان توازن السوق واستقرار الأسعار.
كما أكد رئيس حكومة الوحدة على أهمية إحكام الرقابة من قبل مصلحة الجمارك على عمليات التوريد، وضمان انسياب دخول السلع والبضائع عبر المنافذ البرية والبحرية وفق الضوابط المعتمدة، بما يسهم في “انتظام تدفق السلع وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.”
وأفاد المكتب الإعلامي في بيانه بحضور كل من المستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة “محمد الشهوبي”، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، “سهيل بوشيحة”، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس المنطقة الحرة مصراتة، إلى جانب مدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة، ومدير عام شبكة التجارة.
