أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرار شكل بموجبة لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية عماد الطرابلسي تتولى الأشراف سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية.
وبموجب القرار ستتولي اللجنة حصر جميع المباني والمقار العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية والمقار التابعة للشركات العامة المسيطر عليها أو الواقعة تحت حماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية وإستلامها بشكل فوري .
كما ستتولي اللجنة حصر الممتلكات الخاصة التي تم السيطرة عليها من قبل أفراد أو جهات غير تابعة لوزارة الداخلية والتعجيل بتسليمها لملاكها وحصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة
وكلفت اللجنة بموجب القرار بوضع خطة أمنية عاجلة لدعم مديريات الأمن بالمناطق والعمل على إخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للجهات المختصة مع منحها صلحية الإخلاء الإداري للمباني والمقار المذكورة في هذا القرار
وحسب القرار شكلت اللجنة بعضوية وكيل وزارة الدفاع ورئيس جهاز الأمن الداخلي ومعاون رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي ووكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية ومندوبين عن مكتب النائب العام وإدارة الإستخبارات العسكرية وجهاز الدعم والإستقرار وجهاز الردع إلى جانب عدد من المندوبين عن بعض الأجهزة الأمنية الأخرى
