قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار رقم 5 لسنة 2022 الصادر عن مجلس النواب بشأن تعيين رئيس المحكمة العليا، وذلك بعد طعن دستوري قدمه 10 أعضاء من مجلس النواب ضد القرار، مستندا أن القرار يخالف أحكام الإعلان الدستوري ويخرج عن القواعد الدستورية المنظمة لتسمية المناصب السيادية بالدولة.”
كما قضت المحكمة بعدم دستورية 4 قوانين أخرى، من بينها “العفو العام”، وذلك لعدم ولايتها بالفصل في الدعاوى الدستورية، وفقا للحكم الصادر.
