أعلنت جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ترحيبها بحكم محكمة إستئناف طرابلس وحكم محكمة استئناف بنغازي القاضييْن بإيقاف تنفيذ القرار الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية المتعلق بتشكيل مجلس إدارة الجمعية بالمخالفة للتشريعات والقوانين النافدة.
وأكدت “الجمعية” في بيان لها، اليوم الخميس، التزامها بالأحكام الصادرة من المحاكم في دولة المقر وندعو كافة الأطراف إلى تنفيذها ومنع إهدار مزيد الوقت في تعطيل أنشطة الجمعية وأعمالها في الداخل والخارج.
وأوضحت في بيانها، أنها منذ اللحظة الأولى لهذه الأزمة، سعت إلى حماية أموال وأرصدة “الجمعية” في الداخل والخارج، بعد رفع الرقابة المصاحبة بشكل مفاجئ من الأجهزة الرقابية على حسابات الجمعية وأرصدتها.
وأضافت أنها عملت على إيصال مرتبات الموظفين المتأخرة إلى مستحقيها بالطرق القانونية المشروعة ولكن حالت جهات دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادتنا.
وأشارت إلى أنها ستعيد لأي موظف تعرض لتعسف إداري غير مبرر، اعتباره، خلال هذه الفترة بعد قيام المجلس المنعدم بالاستغناء عن عدد من الموظفين بالمخالفة، مؤكدة على استقلالية “الجمعية” عن التجاذبات السياسية.
