أعلن المجلس الرئاسي أن أي تقدم حقيقي في العملية السياسية يجب أن يرتكز على الأطر والمؤسسات الوطنية القائمة، وأن تتم معالجة القضايا الخلافية من خلال الحوار والتنسيق بين المؤسسات المعنية بما يعزز الملكية الوطنية للحل السياسي ويضمن استدامة مخرجاته.
جاء ذلك خلال عقد الاجتماع الدوري للمجلس اليوم الأحد، لمتابعة مستجدات المشهد السياسي في البلاد، وبحث السبل الكفيلة بدفع العملية السياسية نحو تسوية وطنية شاملة تنهي حالة الانقسام وتمهد للوصول إلى الاستحقاقات الوطنية المنشودة.
وأكد المجلس أن معالجة التحديات السياسية الراهنة تتطلب تفعيل دور المؤسسات الوطنية وتعزيز التنسيق بينها بما يضمن قيادة الليبيين لمسار سياسي جامع يستند إلى الحوار والتوافق والشراكة الوطنية.
وشدد، على أهمية إشراك جميع الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في أي ترتيبات أو مبادرات سياسية قادمة، بما يعزز فرص الوصول إلى توافقات وطنية مستدامة تحظى بأوسع قاعدة من التوافق الوطني والدعم المجتمعي، وتسهم في ترسيخ الاستقرار وحماية وحدة البلاد ومؤسساتها.
وناقش المجلس عدداً من المقترحات المتعلقة بتطوير الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس، بما يرفع من كفاءة الأداء ويعزز قدرة المؤسسة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وتنفيذ أولوياتها الوطنية بكفاءة وفاعلية.
