أعلن موظفو هيئة الرقابة الإدارية رفض الإجراءات الفردية الصادرة عن السلطة التنفيذية بشأن إلغاء الزيادات المالية المقررة لأعضاء وموظفي الهيئة، معتبرين أنها تجاوزاً للتشريعات النافذة.
وقال “الموظفون”، في بيان لهم خلال وقفة احتجاجية اليوم الاثنين، إن الموظف الرقابي رتّب التزاماته المعيشية والأسرية والتعاقدية، بما فيها الإيجارات والقروض والأقساط، بناءً على المرتب المقرر قانوناً، ولا يجوز إخضاعه لإجراءات مفاجئة تهدد استقراره المعيشي.
وأوضحوا في بيانهم، أن القوانين والقرارات تُسن لزيادة المرتبات أو الحفاظ عليها، وليس تخفيضها أو الانتقاص منها بعد استقرار المراكز القانونية لأصحابها.
