بحثت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الجوانب القانونية والمالية المتعلقة بزيادة المعاشات الأساسية والضمانية، وآليات تنفيذها وفق الأطر التشريعية المنظمة.
وبحسب بيان لـ”الوزارة”، صباح اليوم الثلاثاء، جاء ذلك في اجتماع ضم ممثلين عن صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التضامن الاجتماعي ووزارة المالية.
وتناول الاجتماع التغطية المالية اللازمة لتنفيذ الزيادة، ودراسة إسهام صندوقي الضمان والتضامن في تحقيق الاستدامة المالية واستمرار صرف المعاشات. فيما تم الاتفاق على إعداد تقرير نهائي بالتوصيات والمقترحات لإحالته إلى الجهات المختصة.
