طالب النائب العام، الصديق الصور المجلس الرئاسي بحسم الوضع القانوني المتعلق برئاسة جهاز المخابرات الليبية، مؤكدًا أن استقرار الولاية القانونية لرئيس الجهاز يعد ضرورة لضمان سلامة الإجراءات واستمرار أداء مهامه.
وأوضح “الصور”، في خطاب له، أن النيابة العامة رصدت حالة من الاضطراب في تصريف أعمال الجهاز، مستندةً إلى أمر ولائي صادر عن محكمة شمال بنغازي، ومراسلات مجلس النواب، إلى جانب بيان النائب الثاني للمجلس الرئاسي بشأن قرار إعفاء رئيس الجهاز في غير حالة اجتماع أعضاء المجلس كاملًا.
ودعا في خطابه، إلى معالجة هذا الملف ونفي أي شائبة قد تطال الولاية القانونية لرئاسة الجهاز، قانونيًا، لا سيما في إطار الإجراءات الجنائية.
