أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد الطرابلسي، أن ليبيا ليست بلد توطين، ولن تقبل بأي شكل من الأشكال مشاريع تهدف إلى استقرار المهاجرين داخل أراضيها، مشيرا إلى أن الهدف هو التعاون مع الشركاء الدوليين من أجل العودة الطوعية الكريمة للمهاجرين، وتنظيم سوق العمل الليبي وفقاً لحاجته الحقيقية وتحت مظلة الإجراءات القانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع له، اليوم الاثنين، مع كل من سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وسفراء وممثلي دول: إيطاليا، بريطانيا، مالطا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا ، والقائم بالأعمال بسفارة اليابان، لبحث ملف العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية، قال “الطرابلسي” إن ليبيا تتطلع إلى دور أكثر فاعلية من قبل المجتمع الدولي، ودول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، في دعم جهود الترحيل الطوعي والتنظيم القانوني للهجرة، بما يحفظ السيادة الوطنية ويخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن لجنة تنظيم العمالة التابعة للوزارة قامت في الفترة الماضية بمنح إقامات تجريبية لعدد من العمالة، ضمن مسار تنظيمي يستند إلى احتياجات السوق الليبي، ويهدف إلى مكافحة الفوضى في قطاع العمالة، وضبط الوضع القانوني للمقيمين.
