هدد حراك القطاع الصحي في ليبيا باتخاذ خطوات تصعيدية متدرجة وصولًا لتقديم استقالات جماعية؛ للمطالبة بتحمل مؤسسات الدولة كافة لمسؤولياتها القانونية والوطنية تجاه القطاع والعاملين فيه، معلنًا عن تنظيم وقفة احتجاجية موحدة أمام مجلس الوزراء يومي الأحد والاثنين المقبلين، مع منح الجهات المختصة مهلة أخيرة تنتهي يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر المقبل، لاتخاذ إجراءات رسمية وملزمة وواضحة بشأن المطالب المقدمة من العاملين، ووضع جدول زمني معلن لتنفيذها.
وشدد “الحراك”، في بيان له، على أهمية معالجة أوضاع المرتبات والعلاوات والمزايا الوظيفية بما يتناسب مع طبيعة العمل والمسؤوليات والمخاطر المهنية، وإقرار علاوات الخطر والعمل بالمناطق النائية والمزايا المستحقة للعاملين، ومعالجة ملف التأمين الصحي للعاملين بقطاع الصحة وأوضاع المرافق الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة والاحتياجات التشغيلية.
