وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بلاغًا إلى النائب العام اليوم الأحد محملا فيه المجلس الرئاسي بالكامل ومن مما وصفهم بالمتورطين معه بتنفيذ قراريه بتسليم إدارة المصرف إلى محافظ أخر وإعادة تشكيل مجلس إدارته
وأعتبر الكبير في بلاغه أن محاولة ” مجموعة اقتحام مقر المصرف ” بصحبة لجنة التسليم والتسلم، المشكلة من المجلس الرئاسي، يعد تهديدا خطيرا لأهم مؤسسة مالية على حسب ما جاء في البلاغ معتبرا أن ذلك سيشكل ” آثار سلبية لذلك في الداخل والخارج ” .
وأشار الكبير في بلاغه للنائب العام أن هذا التحرك هدفه ” تنفيذ قرارات غير قانونية صادرة عن المجلس الرئاسي بشأن تكليف محافظ ومجلس إدارة المصرف ليبيا المركزي ” .
وأعتبر أن مصرف ليبيا المركزي يعد مؤسسة سيادية عامة تتبع السلطة التشريعية، وقد جرى إبطال قرارات المجلس الرئاسي من خلال قرار مجلس النواب رقم 7 لسنة 2024 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارته».
وطالب الكبير مكتب النائب العام بضرورة ” اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال اقتحام مقر المصرف ” .
