أكد النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، أنه لم يوافق أو يوقع على أي قرار يتعلق بإعفاء أو تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة، محذرا من اتخاذ أي إجراءات تنفيذية استنادا إلى القرار، خاصة فيما يتعلق بتعديل أو تغيير المخولين بالتوقيع على الحسابات المالية الخاصة بجهاز المخابرات العامة، معتبرا أن ذلك قد يترتب عليه آثار قانونية جسيمة.
وأوضح “الكوني” في خطاب وجه إلى كل من، النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية،أن أي قرار يُنسب إلى المجلس الرئاسي في هذا الشأن يفتقد للشرط الجوهري المتمثل في صدوره عن المجلس مجتمعا، وفقا لأحكام الاتفاق السياسي، وبالتالي لا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وقال إن أي تصرف في الأموال العامة أو الحسابات المالية للجهاز استنادا إلى قرار وصفه بالمعدوم قانونيا، أو تمكين غير ذي صفة منها، يُعد جريمة صريحة تستوجب المساءلة القانونية، داعيًا النائب العام إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام.
