علقت المؤسسة الليبية للاستثمار على تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن بشأن محدودية الطلبات المقدمة لإعادة استثمار الأرصدة النقدية الليبية المجمدة، حتى تاريخ إعداد التقرير الذي صدر أمس الأحد.
وقال مستشار المؤسسة لشؤون الإعلام لؤي القريو، في بيان لـ”المؤسسة”، إن التقرير أوضح بشكل صريح أن الأمر يرتبط بتحديات تفسيرية وتنفيذية واجهت الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية ذات الصلة عند تطبيق آلية إعادة الاستثمار، دون أن يتضمن أي ملاحظات سلبية بحق المؤسسة أو أدائها.
وتابع “القريو”، في البيان، أن فريق الخبراء أكد أن هذه الإشكالية سيجري تجاوزها ومعالجتها عقب صدور إشعار المساعدة على التنفيذ، الذي يجري العمل عليه حالياً، بما يسهم في توحيد آليات التنفيذ، والحفاظ على قيمة الأصول الليبية المجمدة، والحد من مخاطر تآكلها بما يخدم المصلحة العامة للدولة الليبية.
يذكر أن “لجنة الخبراء” قالت أن الأموال المجمدة لم يُعاد استثمارها، على الرغم من صدور قرار مجلس الأمن رقم (2769) لسنة 2025، الذي سمح في فقرته الرابعة عشرة بالسماح بإعادة استثمار تلك الأموال على سبيل الاستثناء، موضحة أن عدم تفعّيل القرار حتى الآن من قبل البنوك والدول التي تحتفظ بالأموال المجمدة، بسبب غموض الإجراءات وعدم وضوح التفسيرات القانونية، محذرة من «تآكل قيمة» الأصول الليبية المجمدة مع مرور الوقت، خاصة في ظل التضخم وتقلبات الأسواق العالمية.
