أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، صباح اليوم الجمعة، ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي السماح لها باستثمار الأصول المجمدة، مؤكدة أنه خطوة نحو تعديل تدابير تجميد الأصول الليبية للسماح بإعادة استثمارها، ويعكس نجاحها في تعزيز الحكومة والشفافية، واعتماد المعايير الدولية لإعداد القوائم المالية المجمعة.
وقالت “المؤسسة”، في بيان لها، إن القرار يعكس الثقة العالية التي بنتها على المستوى الوطني والدولي، وجهودها خلال السنوات الماضية لتعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال لمبادئ سانتياغو، إلى جانب نجاحها في اعتماد المعايير الدولية لإعداد القوائم المالية المجمعة وتدقيقها واعتماد استراتيجية واضحة لإدارة الأصول، ما انعكس على تعزيز مكانة المؤسسة كصندوق سيادي ملتزم بأعلى المعايير الدولية.
وأكدت في بيانها، أن قرار مجلس الأمن نص على استمرار هذه الأصول والعوائد المحققة مجمدة وفقا لتدابير التجميد الصادرة بموجب قرارات المجلس، وأنها لا تسعى لرفع تدابير تجميد الأصول وإنما إعادة استثمارها مع بقائها مجمدة.
وأشارت إلى أن سماح مجلس الأمن بإعادة استثمار الاحتياطات النقدية المجمدة جاء نتيجة جهد مشترك مع اللجنة الخاصة المعنية بليبيا التابعة للمجلس على مدار السنوات الماضية لمعالجة الآثار السلبية للتدابير المفروضة على أصول المؤسسة منذ العام 2011.
