أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن استياءها لقرار رئيس مصلحة الجوازات والجنسية الذي منع بموجبه تجديد جوازات السفر بدل الفاقد والتألف إلا بعد سنة .
ولفتت المؤسسة في بيان لها إلى أن هذا القرار لم يمنح حتى إستثناءات للحالات الطارئة الإنسانية والصحية والعجزه والمسنين والطلاب وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة أو النازحين بالداخل وكذلك اللذين تعرضوا للسرقة أو حالات حرق منازلهم .
وعبرت عن إدانتها واستنكارها إزاء فرض قُيود وعراقيل على حرية السفر والتنقل بحق المواطنين الليبيين من خلال هذا القرار الذي وصفته بأنه يُمثل أسوء أشكال الانتهاك والمصادرة لحقوق المواطنة وحقوق الإنسان والحريات العامة .
وأكدت المؤسسة في بيانها الذي تحصلت وكالة ريبورتاج على نسخة منه أن هذا الإجراء الذي وصفته بالتعسفي يعد إنتهاكًا جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة ولسيادة القانون وإنتهاك لحق حرية التنقل والسفر الذي تكفله المادة ( 13 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة ( 12 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك المادة ( 14 ) من الإعلان الدستوري المؤقت .
وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الاجراء التعسفي والمُجحف يعد تقويضاً للحقوق المكفولة في الإعلان الدستوري المؤقت، والإعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تسمح لكلّ شخص بمغادرة أي بلد دونما أي قيود أو شروط على حرية السفر والتنقل، بما في ذلك بلده الأصلي، والعودة إليه،
