وافقت المحكمة العليا الأميركية، أمس الجمعة، على البت في شرعية قانون فدرالي لعام 2019، يهدف إلى تسهيل الدعاوى القضائية التي يرفعها مواطنون أميركيون ضد السلطات الفلسطينية في الولايات المتحدة.
وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، قضت محكمة استئناف فيدرالية في نيويورك مراراً لصالح السلطة الفلسطينية و”منظمة التحرير الفلسطينية”، على الرغم من جهود بالكونجرس للسماح بهذه الدعاوى القضائية وفقاً لهذا القانون.
وينظر قضاة المحكمة العليا في استئنافات قدمتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومجموعة من الأميركيين وعائلاتهم ضد قرار محكمة أميركية، قضى بأن هذا القانون ينتهك حقوق السلطة الفلسطينية و”منظمة التحرير الفلسطينية” في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب دستور الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تعقد المحكمة العليا مرافعاتها في القضية وتصدر حكمها بحلول نهاية يونيو المقبل، ويُسمى هذا التشريع بـ”قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب”.
