بحث مصرف ليبيا المركزي المخاطر الناجمة عن استمرار عدم اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يعني غياب إطار تشريعي متوافق مع المعايير والتوصيات الدولية ذات الصلة، وما قد ينجم عن ذلك من آثار وتبعات جسيمة تمس النظام المالي والاقتصادي للدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الأول للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2026، اليوم الخميس، برئاسة ناجي عيسى، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقضائية والأمنية والرقابية المعنية.
وبحسب بيان لـ”المركزي”، استعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومخرجات الاجتماع الأول للجنة العليا للتقييم الوطني للمخاطر، والإجراءات المتخذة في إطار الاستعداد لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها الدولة.
وناقشت اللجنة بعض المبادرات الرامية إلى تعزيز الضوابط الوقائية وحماية النظام المالي، وبما يتماشى مع سياسة الإصلاح التي ينتهجها المركزي واللجنة الوطنية وتم في هذا الصدد إتخاذ جملة من القرارات.
