رفض المصرف المركزي إبداء أية ملاحظات على مشروع موازنة الدولة الليبية للعام 2025، المقدم له من قِبل مجلس النواب، وقال “المحافظ”، ناجي عيسى، في رسالة إلى مقرر لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، عمر تنتوش، “يؤسفني أنه… لايمكن للمصرف ابداء أية ملاحظات على المشروع المعروض، والذي يحتاج إلى التشاور مع المصرف ومؤسسات الدولة وإعادة النظر فيه، وسوف نخاطب رئيس مجلس النواب توضيحا للأسباب التي تحول دون إبداء ملاحظتنا”.
وأكد “عيسى”، في “الرسالة”، أن التشاور الفعال والعملي يجب أن يتعلق بأسس الموازنة العامة، خاصة العمل على وضع موازنة موحدة كشرط أساسي لضبط النفقات العامة وتوحيدها، والتشاور المسبق ضروري كذلك لعدم تجاهل أننا في النصف الثاني من السنة المالية.
وشدد على ضرورة الأخذ في الاعتبار ما تحقق من إيرادات، وما جرى من نفقات خلال نصف السنة الأولى، وعلى الأخص التقديرات الفعلية للإيرادات والنفقات، وهو الأمر الجوهري الذي لم يؤخذ في الاعتبار بالمشروع المقدم.
يذكر أنه تبلغ قيمة مشروع قانون الموازنة المخصصة للحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد 160 مليار دينار، وفق تقرير رفعه “تنتوش” إلى رئيس مجلس النواب.
