وجه محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، بإعادة النظر في سعر العمولات على P.0.S، وذلك من خلال تحديد تكلفة الخدمة (سعر الآلة، عمولة الخدمات)، وكذلك إعداد معايير وضوابط جديدة تنظم أعمال شركات الدفع الإلكتروني.
جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع شركات الدفع الالكتروني والإدارات المختصة بالمصرف”، لمتابعة مراحل تنفيذ الإستراتيجية الجديدة حيال تطوير أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني وتطوير البنية التحتية من خلال خطة قصيرة ومتوسطة الأمد للدفع الالكتروني، ونقل الموزع الوطني وما يتعلق بالبطاقات الذكية ورفع الأسقف.
وأوضح “المصرف” في بيان له، أن “عيسى” شدد على مطالبة الشركات بخطة عمل واضحة لسنة 2025، بحيث تكون مُحددة بإطار زمني مُحكم، وتتضمن بيانات وأرقام، ويتم متابعة تنفيذها بشكل دوري.
وأضاف في بيانه، أن وجه بإعادة النظر في كل المنشورات الصادرة عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد والمُنظّمة للدفع الإلكتروني من قبل “المصرف” والتزام شركات الدفع الإلكتروني بتقديم تقارير شهرية.
وأشار إلى مطالبة الشركات بتعزيز وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لمواجهة أية مخاطر فيما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني بحيث تخضع لتقييم “المصرف”، وأيضاً مُطالبة الشركات بتحسين جودة الخدمات والرفع من مستواها وفقاً لأفضل المعايير، وتنويع الخدمات وتطويرها، التي سَتُصّبح معيار تقييم لدى مصرف ليبيا المركزي من الآن.
