أكد خالد المشري اليوم الثلاثاء بأنه أصبح الرئيس الفعلي والشرعي والقانوني للمجلس الأعلى الدولة وبأنه سوف يمارس مهامه بناء على نتيجة التصويت التي جرت اليوم بطرابلس والتي جاءتي بي لرئاسة المجلس .
وقال المشري في مؤتمر صحفي مساء اليوم ” سأمارس مهامي بناء على أنني الرئيس الشرعي للمجلس الأعلى للدولة وعلى المتضرر، بعد صدور قراري كرئيس للمجلس، ممارسة حقه في الطعن في هذا القرار .
وشدد في هذا الخصوص على أنه لن يتنازل عن رئاسة المجلس أبدًا حتى انتخابات المجلس العام المقبل .. موضحا بأن اللائحة الداخلية للمجلس هي التي تنظم العلاقة بين الأعضاء والرئاسة، وأعطت للجنة القانونية حق النظر في أي تظلمات .
ودعا في هذا الشأن إلى إحالة هذا الخلاف للجنة القانونية بالمجلس .. مشيرا إلى أن مثل هذا الخلاف لا يستطيع القضاء الإداري أو المحكمة الدستورية أن يحكم فيه
ولفت إلى أن العملية الديمقراطية مهددة في ليبيا بالكامل إذا كان هناك من يرفض نتائج إنتخابات جرت بصورة صحيحة وسليمة .. وقال إذا كان على هذا المستوى والوضوح بدأنا في رفض نتائج الانتخاب ماذا سيحدث في الانتخابات القادمة
