<span;>أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة رفضه لقرار المجلس الرئاسي بتعيين محمد الشكري محافظا للمركزي معتبرا بأن هذا القرار يعد باطلا ومنعدما.
<span;>وأكد المشري أن المجلس الرئاسي تعدي على اختصاصات الجهات التشريعية، في الخصوص إلى أن لاتفاق السياسي ينص على أن صلاحية البت في المناصب القيادية ومنها المحافظ تكون بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.
<span;>ولفت إلى أن مجلس الدولة الاستشاري رفض حينها القرار 3 لسنة 2018 بشأن تعيين الشكري الصادر عن مجلس النواب بالمخالفة للاتفاق السياسي.. موضحا بأنه لم يكن هناك توافق في تلك الفترة بين المجلسين حول هذا القرار، كما أن البعثة الأممية أيضًا رفضته لصدوره بالمخالفة.