أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، رفع سقف القيمة القصوى للاعتمادات المستندية التي يمكن للمؤسسات والشركات الحصول عليها لتغطية وارداتها، كما رفع سقف بطاقة الأغراض الشخصية من 4 إلى 8 آلاف دولار سنويا، وبطاقات صغار التجار من 100 إلى 500 ألف دولار سنويا.
وأصدر “المصرف” في بيان له، الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الاجنبي، من بينها الاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية وتحويلات المغتربين والحولات الخارجية المباشرة للشركات الصناعية والجهات الاعتبارية العامة وشركات الطيران والتأمين.
وحدد “المصرف” زيادة الحد الأقصى للاعتماد المستندي الصناعي الواحد إلى 10 ملايين دولار أمريكي، مقارنة بـ 7 ملايين دولار في الضوابط السابقة، الصادرة في فبراير الماضي.
وارتفع الحد الأقصى للاعتمادات المستندية التجارية والخدمية، أي لكل منها إلى 5 ملايين دولار أمريكي، مقارنة بمليونين و3 ملايين دولار على التوالي في الضوابط السابقة.
وأوضح أن هذه الزيادة تأتي في إطار مساعيه لدعم القطاع الخاص، وتسهيل عمليات الاستيراد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وطالب “المصرف” بضرورة أن تكون قيمة الاعتماد المستندي مغطاة بالكامل من قبل الشركة الطالبة، وحظر منح أي نوع من التمويل لتغطية هذه الاعتمادات.
