شدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على أن أي تعديل على التشكيلة الحكومية يجب أن يتم حصراً وفق المرجعيات الدستورية الحاكمة، وعلى رأسها الاتفاق السياسي الليبي وملاحقه المضمنة في الإعلان الدستوري وتعديلاته، مؤكدا أن تشكيل الحكومات أو إدخال تغييرات على بنيتها يخضع لأطر قانونية واضحة لا يجوز تجاوزها.
جاء ذلك في خخطاب رسمي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بشأن ما تم تداوله حول نية إجراء تعديل وزاري يشمل إقالة عدد من الوزراء.
وأوضح أن الحكومات قد تفقد شرعيتها وتتحول إلى حكومات تصريف أعمال في حال سحب الثقة وفق الاشتراطات الدستورية، أو في حال حدوث شغور جوهري في التشكيلة الوزارية، سواء بما يعادل ثلث عدد الوزراء وفق نص الاتفاق السياسي، أو نصف التشكيلة وفق بعض التفسيرات الدستورية.
وأكد أن معالجة أي شغور ناتج عن استقالة وزراء تتطلب توافقا وطنيا واسعا وأطرا قانونية سليمة، مع ضرورة التشاور الملزم بشأن الحقائب السيادية، لاسيما وزارتي الدفاع والخارجية، نظراً لحساسيتهما وأولويتهما في المرحلة الراهنة.
