أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أنه من غير المقبول أن تتاح لبعض الأطراف الدولية وثائق وتفاهمات ليبية تتصل بمستقبل البلاد، قبل أن تعرض بشفافية على الليبيين ومؤسساتهم الرسمية، مطالبا بعثة الأمم المتحدة بأن تظل ميسّرة لمسار يملكه الليبيون، لا أن تصبح إجراءاتها موضع تساؤل حول حياد المسار وشفافيته.
وقال “المنفي”، في بيان له، إن التفاهمات التي لا تستند إلى الشرعية والتوافق وقابلية التنفيذ، فلن تحجب حقائق الأزمة المتمثلة في الفساد والتهريب والعبث بإيرادات النفط وتراجع الخدمات وتآكل قيمة العملة.
وأضاف في بيانه، أنه من كان جزءاً من أسباب الأزمة لا يمكن أن يكون مدخلاً لإعادة إنتاجها، وتابع أن تعزيز سياسة الأمر الواقع على حساب دولة القانون والمؤسسات لن يقود إلا إلى المربع الأول.
